وكالة تليسكوب الاخبارية
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيميَّة في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.
وسيتمّ لهذه الغاية إلغاء مسمَّيات مساعدي الأمين العام، واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، بالإضافة إلى مأسسة عمليَّات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال، وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث إدارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات. كما يهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي والأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشريَّة عن التطوير المؤسسي.
