وكالة تليسكوب الإخبارية
وجهت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بتوضيح السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التعامل مع حالات الشذوذ والتحول الجنسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث في المملكة، وبما يضمن حماية النزلاء والحفاظ على القيم المجتمعية. ودعت المحسيري في كتابها الرسمي إلى الكشف عن الإحصاءات الرسمية والبروتوكولات التنظيمية المعتمدة داخل هذه المنشآت، ولا سيما مركز إصلاح وتأهيل ماركا، مستفسرة عن آليات عزل أو إيواء هذه الفئات للحيلولة دون حدوث أي تأثيرات سلوكية أو أخلاقية سلبية على بقية النزلاء ، وقد تركز السؤال النيابي على عدة مسارات رئيسية، استهلتها بالاستفسار عن الأسس القانونية والطبية والإدارية المعتمدة لتصنيف حالات التحول الجنسي، أو من يخضعون لعلاجات هرمونية وجراحية لتغيير الجنس، ومدى توفر مهاجع منفصلة لهم لمنع حالات التحرش أو الممارسات المخالفة للآداب. كما طالبت بحصر عدد الشكاوى، الخطية والشفوية، المسجلة من قِبل النزلاء أو ذويهم أو الكوادر العاملة بشأن ممارسات مخلة، والوقوف على نتائج التحقيقات الداخلية المتخذة لمعالجتها ، وفي ذات السياق، شددت النائبة على ضرورة رصد تدابير السلامة الوقائية المخصصة لحماية النزلاء الشباب، وخاصة المنقولين حديثاً من مراكز الأحداث بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان وقايتهم من أي استغلال أو ضغوط نفسية وسلوكية، مستفسرة في الوقت نفسه عن مدى توفر برامج علاجية ونفسية وسلوكية تهدف إلى التقويم وإعادة الدمج بما يتوافق مع الثوابت المجتمعية والقيم الدينية ، وعلى صعيد متصل، دعت المحسيري الجهات الأمنية والوزارة المعنية إلى توضيح الإجراءات المتخذة حيال حالة “موثقة” تتابعها لنزيل يبلغ من العمر (52 عاماً) في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، إثر ورود شكاوى متكررة بحقه تتعلق بسلوكيات وأفعال مخلة والتحرش. وطالبت بالاستيضاح حول ما إذا تم توثيق هذه الشكاوى والتحقيق فيها رسمياً، وعن طبيعة التقييم النفسي والاجتماعي لحالته وما إذا جرى تصنيفه كنزيل “عالي الخطورة” سلوكياً، بالإضافة إلى التدابير الحمائية المتخذة لعزله أو إخضاعه للرقابة المشددة لحماية بقية النزلاء ، وأكدت المحسيري في ختام كتابها استعدادها لتزويد الحكومة بالاسم الكامل والوثائق الخاصة بهذه الحالة عبر القنوات الرسمية فور الطلب، مؤكدة تطلعها لتلقي الردود الرسمية المدعومة بالمستندات اللازمة.
