أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لا تملك أي توجه أو رغبة لإصدار عفو عام في المرحلة الحالية، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتكررة بهذا الشأن. وأضاف في تصريحات صحفية أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً، خصوصاً في القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي أو تمت بشأنها مصالحات بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذه القضايا تستوجب إعادة النظر فيها ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية. وأشار العرموطي إلى أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو عبر الإرادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
