وكالة تليسكوب الإخبارية
قررت النيابة العامة إسناد تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بطريقة غير قانونية بحق نائب أردني .
وجاء القرار بعد الاستماع لشهادات الشهود والحصول على اعترافات، لتصدر النيابة قرارات مستعجلة بالحجز على أموال النائب المشتكى عليه، ومنعه من السفر، إضافة إلى تسطير مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بخصوص الجرائم المسندة إليه.
وفي السياق ذاته، أوقفت النيابة العامة متهماً آخر على ذمة التحقيق في القضية نفسها، والتي جاءت بعد تحقيقات موسعة استمرت لشهور حول تلقي أشخاص لحوالات مالية عبر تطبيق “كليك” بشكل يخالف القانون؛ حيث اعتبرت النيابة جمع الأموال دون ترخيص جناية تستوجب الملاحقة، خاصة وأن الأموال جُمعت بشكل يثير الشبهات ولا تتناسب مع طبيعة الدخل أو الأنشطة الاقتصادية والتجارية للمستدعين.
