وكالة تليسكوب الإخبارية
عقد مدير عام دائرة الموازنة العامة، أيمن أبو الرب، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء القطاعات ومحللي الموازنة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية التنسيق ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة لضمان إنجاز المخرجات المطلوبة في مواعيدها المحددة. ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع صدور تعميم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ونظام تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2027، وتحديد السقوف المالية الأولية للوزارات والدوائر الحكومية. وأوضح أبو الرب أن إعداد الموازنة يسير وفق متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي ليتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ضمن الإطار متوسط المدى (2027-2029)، مشدداً على ضرورة التزام الجهات بالسقوف المالية المحددة وعدم تجاوزها إلا للمصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية واستيعاب الزيادات المقررة على الرواتب. وشهد الاجتماع مناقشة آليات العمل وتوزيع الأدوار للإجابة على استفسارات الموظفين بما يضمن الكفاءة والفاعلية في الإنجاز.
من جانبه، كان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجه الوزارات والدوائر الرسمية للمباشرة بإعداد موازناتها لتقديمها في الموعد الدستوري وإقرارها قبل نهاية العام الحالي، مركزاً على منح الأولوية للمشاريع الرأسمالية الاستراتيجية في قطاعات المياه والنقل والطاقة، ومواصلة دعم قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة. وتطبيقاً للرؤية الملكية في تخفيف الأعباء المعيشية، شملت التوجيهات الحكومية إيجاد الحيز المالي اللازم في موازنة 2027 لصرف زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً لرواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل دخولهم عن 600 دينار.
موازنة 2027 تحت المجهر.. توجهات حكومية لخفض النفقات وزيادة الرواتب ودعم المشاريع الإستراتيجية
