وكالة تليسكوب الإخبارية
صادقت المحكمة الإدارية على قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن الوقف المؤقت لإحدى المحاميات عن مزاولة المهنة، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى التأديبية المقامة ضدها أمام الجهات المختصة في النقابة. وجاء هذا التأييد القضائي بعد رصد منشورات ومقاطع فيديو قامت المحامية بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتُبرت انتهاكاً صارخاً لأحكام قانون النقابة ومساساً بآداب وسلوكيات المهنة وقد استندت المحكمة في قرارها إلى توافق إجراء النقابة مع المواد القانونية التي تحظر على المحامين القيام بأي تصرفات تسيء لاستقلال كرامة المهنة وتقاليدها، خاصة ما يتعلق بمنع استقطاب الموكلين أو السعي لجلب القضايا عبر الإعلانات والمنشورات الترويجية. من جانبه، أوضح نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن القانون يمنح مجلس النقابة الصلاحية الكاملة لاتخاذ هذا الإجراء التحفظي بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، مشيراً إلى أن فترة التوقيف الحالية تُحتسب من إجمالي العقوبة في حال صدور حكم نهائي بالمنع المؤقت من المزاولة. وأكد أبو عبود أن اللوائح السلوكية تعتبر الدعاية المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك تقديم التعليقات الإعلامية دون إذن خطي من النقيب، أو السعي لنشر صور المحامي للتباهي بكيفية إدارته للقضايا، مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة، مشدداً على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية وقار المهنة، ومنع المنافسة غير المشروعة، بعيداً عن أساليب التسويق التجاري التي لا تليق برسالة القضاء الواقف، مع التأكيد على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب المهن المنظمة يبقى دائماً محكوماً بالضوابط القانونية والأخلاقية.
