وكالة تليسكوب الإخبارية
أكد نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بقرارات قضائية قطعية يأتي في سياق مواجهة الجرائم الجسيمة والخطرة التي تمس كيان المجتمع والسلم الأهلي، ولا سيما تلك التي أسفرت عن استشهاد أفراد من الأجهزة الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم في مكافحة الإرهاب والمخدرات. وأوضح أبو عبود أن تنفيذ هذه الأحكام، التي جاءت بعد تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك واكتسابها الدرجة القطعية من أعلى مرجع قضائي، يرسخ الردع العام والخاص ويعزز سيادة القانون وثقة المواطنين بالقضاء ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الأردن يتبع مساراً وسطاً بحصر العقوبة في أضيق نطاق وللجرائم شديدة الخطورة، مستعرضاً وجود اتجاهات قانونية تطالب بتوسيع نطاقها لتشمل جرائم المخدرات نظراً لتهديدها المباشر لفئة الشباب. كما شدد النقيب على أن هذه الخطوة لا تتعارض مع الاعتبارات الحقوقية الدولية، حيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقيد عقوبة الإعدام بضوابط المحاكمة العادلة والجرائم الخطرة ولا يمنعها، مؤكداً حق الأردن السيادي في اختيار سياسته العقابية لحماية أمنه واستقراره وتحقيق القصاص العادل والردع لكل من يقدم على إزهاق أرواح الأبرياء.
