وكالة تليسكوب الاخبارية
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال لقاء تشاوري عقدته في مجلس النواب، إلى ملاحظات ومقترحات مجلس النقباء والنقابات المهنية حول مشروع قانون الإدارة المحلية، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المهنية عند مناقشة القانون قبل إقراره.
وأكد الديات أن اللجنة تنطلق في مناقشة مشروع القانون من مبدأ الشراكة الوطنية والتشاور مع مختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية، مشددًا على أهمية دور النقابات المهنية بما تمثله من خبرات وكفاءات متخصصة تسهم في إثراء التشريعات وتطويرها. وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من ارتباط بعمل البلديات ومجالس المحافظات ومسيرة التنمية المحلية، الأمر الذي يستوجب الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حوله.
وأضاف أن النقابات المهنية تمثل شريكًا أساسيًا في عملية التطوير والإصلاح، وأن ملاحظاتها وخبراتها المتراكمة تشكل إضافة نوعية تسهم في الوصول إلى قانون أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية في المحافظات.
وأكد ممثلو النقابات المهنية أهمية تطوير مشروع القانون بما يعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي، ومعالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات، إلى جانب توضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستقلال المالي، مع توسيع مشاركة أصحاب الاختصاص في اللجان المنصوص عليها بالقانون.
من جانبه، أكد نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم أن نقابة المقاولين حريصة على تقديم خبراتها الفنية والهندسية لإنجاح مشروع قانون الإدارة المحلية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الإنشائي في صياغة التشريعات المرتبطة بالتنمية المحلية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى إدارة محلية أكثر فاعلية واستدامة.
