وكالة تليسكوب الاخبارية
قال الفنان الأردني جميل براهمة رداً على قرار شطب عضويته من نقابة الفنانين الأردنيين، إن قرار شطب عضويته بذريعة تراكم الاشتراكات جاء رغم طلبه مهلة لسدادها، معتبراً أن ما جرى يعكس “ازدواجية في المعايير وانتقائية في تطبيق القانون”. معتبراً أن القرار جاء في إطار “تصفية حسابات” ولا يستند إلى أسس قانونية، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بالإجراء التعسفي.
ووجه براهمة، في تصريحات صحفية، انتقادات مباشرة إلى نقيب الفنانين الفنان هاني الجراح، متسائلاً: “كيف لك أن تنصب نفسك حكماً على فنانين أفنوا أعمارهم في خدمة الحركة الفنية، وأنت – بحسب قوله – خالفت قانون النقابة بعد ابتعادك عن المهنة لأكثر من عشرين عاماً والعمل في مهنة أخرى؟”.
وفي سياق رده، اعتبر براهمة أن هناك إشكالية تتعلق بالوضع القانوني للنقيب الحالي، مشيراً إلى أنه “ترك العمل الفني منذ نحو 25 عاماً وامتهن مهنة أخرى”، وهو ما يطرح – بحسب رأيه – تساؤلات حول أحقية استمرار عضويته أو توليه منصب النقيب، مؤكداً عزمه الطعن بقرار الشطب وبالعضوية.
كما أشار إلى أن المجلس السابق لم يتخذ أي إجراءات محاسبية بحقه في فترات سابقة، معتبراً أن تطبيق القرارات في الوقت الحالي يثير تساؤلات حول آلية تطبيق القانون داخل النقابة.
وأكد براهمة أنه ماضٍ في الإجراءات القانونية للطعن بالقرار وعضوية النقيب الحالي معتبراً أن ملفه “يحتاج إلى مراجعة شاملة”.
وأكد براهمة أنه ليس طارئاً على الوسط الفني، وأن تاريخه ومسيرته لا يمكن شطبهما بقرار وصفه بـ”الانتقامي والمتعسف”، مضيفاً أن النقابة وجدت لحماية الفنانين لا لتكون أداة لتصفية الحسابات.
وختم الفنان تصريحاته بالتأكيد أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، قائلاً إن “القضاء والرأي العام سيكونان الفيصل”، محذراً من أن ما جرى يحمّل القائمين على القرار مسؤوليات قانونية وأخلاقية.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من نقابة الفنانين الأردنيين على ما ورد في بيان الفنان جميل براهمة.
ويأتي ذلك على خلفية قرار نقابة الفنانين الأردنيين نقابة الفنانين الأردنيين بشطب 21 عضوًا من منتسبيها، بينهم أسماء فنية معروفة، وذلك بسبب تراكم الاشتراكات المالية وعدم تسديد المستحقات المترتبة عليهم وفق الأنظمة الداخلية للنقابة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل الوسط الفني حول آلية تطبيق القانون ومدى العدالة في تنفيذ القرارات.
وكالات
