وكالة تليسكوب الإخبارية
في تحرك رسمي حاسم لضبط المشهد الإعلامي والرقمي، تبدأ الحكومة اعتبارًا من اليوم إحالة قائمة من ناشري الشائعات ومزيّفي الحقائق ومتصدري حملات “اغتيال الشخصية” إلى القضاء العادل، وذلك بعد رصد مصادر مطلعة لـ “التاج الإخباري” تجاوزات خطيرة طالت سمعة الدولة الأردنية ومؤسساتها، وتعمد استهداف مسؤولين بهجمات ممنهجة من الأخبار المغلوطة التي تسببت بتشويه الرأي العام وهز الثقة بالشارع، لتأتي هذه الانتفاضة القانونية كرسالة حازمة بأن المساس بالثقة العامة والأعراض السياسية لم يعد مجرد رأي، بل جريمة تقع تحت طائلة المحاسبة الصارمة ووفق أحكام القانون النافذ دون تهاون.
