وكالة تليسكوب الإخبارية
أفادت تسريبات مطلعة عن توجه حملة تضم عشرات الأطباء الأردنيين، بالتوازي مع إجراءات تصعيدية أخرى، لتقديم بلاغ رسمي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق موسع حول أسباب تأخير وعدم تنفيذ النظام المعدل لألقاب مهنة الطب، والوقوف على الجهات التي تعيق إنفاذه وتحويل الملف إلى القضاء.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات مما وصفه الأطباء بـ “التعطيل الممنهج” للنظام من قِبل وزارة الصحة، الأمر الذي ترك القطاع الطبي في بيئة مكشوفة قانونياً، وشكّل خطراً مباشراً على المنظومة الصحية، يهدد سلامة المريض والطبيب معاً، رغم صدور النظام ونشره في الجريدة الرسمية منذ عام 2021.
🔍 المسوغات القانونية لتدخل “مكافحة الفساد”
وفقاً للمعلومات المستندة إلى آراء قانونية ومحددات واضحة تتابعها الحملة، فإن صلاحية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في فتح هذا الملف تتلخص في المحاور التالية:
- شبهة الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة: بمجرد نشر أي نظام في الجريدة الرسمية، فإنه يصبح تشريعاً نافذاً وملزماً للجهات التنفيذية المعنية بتطبيقه (بدءاً من التاريخ المحدد في النظام نفسه). وإذا كان عدم التفعيل ناتجاً عن:
- امتناع متعمد من قِبل مسؤولين لتعطيل أحكام النظام.
- إساءة استعمال السلطة أو محاباة جهات معينة على حساب أخرى.
- إلحاق الضرر بالصالح العام أو بحقوق أفراد مستحقين بموجب هذا النظام.
⚠️ في هذه الحالات، يُصنف الأمر كـ فساد إداري أو تعسف، وهو في صلب اختصاص الهيئة للتحقيق فيه ومساءلة الجهة المقصرة.
- دمج ملف “المظالم” تحت مظلة الهيئة: نظراً لأن مهام ديوان المظالم قد نُقلت سابقاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الهيئة أصبحت معنية بالرقابة على الإدارة العامة وضمان التزامها بـ “معايير النزاهة الوطنية”. الامتناع غير المبرر عن تطبيق التشريعات يُعد خرقاً لسيادة القانون والعدالة والمساواة، وهي معايير تحرص الهيئة على إنفاذها.
