وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
في زلزال قانوني وسياسي مدوٍّ، وفيصلٍ حاسم لا رجعة فيه، أسدلت محكمة بداية عمّان بصفتها الإستئنافية الستار على القضية الأكثر جدلاً في الأوساط النيابية، لتسطّر كلمة الفصل وتؤيد حكم الحبس الصادر بحق النائب حسن الرياطي لمدة عامين مع إلزامه بالتعويض المدني في مواجهة النائب السابق شادي فريج. هذا الحكم القطعي الذي لم يعد يملك أي هامش للمناورة أو الالتفاف، لم يكن مجرد عقوبة جزائية، بل تحول فوراً إلى “مقصلة دستورية” عاجلة قطعت حبل العضوية النيابية للرياطي؛ فبموجب المادة (75) من الدستور الأردني، تهاوت الحصانة وسقطت الأهلية حكماً وتلقائياً ليصبح مقعده تحت قبة البرلمان شاغراً بصفة فورية. نحن لا نتحدث هنا عن إجراءات قابلة للشد والجذب، بل عن حكم قضائي مبرم التقت فيه هيبة القضاء مع صرامة النصوص الدستورية، ليُعلن رسمياً عن شطب اسم الرياطي من سجلات المجلس الحالي، تاركاً الساحة السياسية والنيابية أمام زلزال إعادة ترتيب الأوراق والدفع بالبديل، في مشهد يثبت للقاصي والداني أن الدستور الأردني يقف بالمرصاد ولا مجاملة فيه فوق سيادة القانون.
