وكالة تليسكوب الاخبارية
قال النائب قاسم القباعي إن مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن عدداً من الجوانب الإيجابية، إلا أن عليه الكثير من الملاحظات التي تستوجب النقاش والتعديل.
وأوضح القباعي، في حديثه اذاعي، أن من الجوانب الإيجابية في القانون ما يتعلق بإزالة الشيوع، إذ أصبح الاكتفاء بموافقة ما نسبته 75% من المساهمين أو الشركاء في الأرض بدلاً من اشتراط موافقة جميع الشركاء، الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات.
وأشار إلى وجود ملاحظات جوهرية تتعلق باستملاك الدولة للعقارات، مبيناً أنه كان يُسمح سابقاً باستملاك ربع العقار، فيما تتيح التعديلات استملاك ربع إضافي، ما يمنح الحكومة القدرة على استملاك أكثر من ربع الأرض دون إرادة مالكها.
وانتقد القباعي آلية احتساب التعويض عن العقارات المستملكة، موضحاً أن التعويض يُحتسب وفق القيمة المسجلة رسمياً للأرض في دائرة الاراضي، رغم أن قيمتها الحقيقية في السوق قد تصل إلى أضعاف المبلغ المسجل.
وقال إن اعتماد القيمة المسجلة لا القيمة الفعلية للعقار يُعد أمراً غير عادل إطلاقاً بحق صاحب الأرض أو المالك، لا سيما أن الدولة تعتمد أسعاراً مختلفة عند تفويض الأراضي أو بيعها.
وأضاف أن القانون يمنح الجهة المستملكة مدة تصل إلى خمس سنوات لدفع التعويض، بدلاً من صرفه فوراً، وبفائدة لا تزيد على 5%، في حين تصل الفوائد المتعارف عليها لدى البنوك إلى نحو 9%.
وأكد القباعي وجود العديد من مواد القانون التي لا يتفق معها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مداخلات واقتراحات وتوصيات بشأنها، داعياً إلى عدم تمرير القانون دون نقاش حقيقي ومستفيض من النواب.
المصدر : أخبار حياة
