وكالة تليسكوب الاخبارية
أثارت معلومات صحفية، الجدل حول صرف بدلات مالية لمدراء ومسؤولين في مؤسسات حكومية وخاصة وهيئات مستقلة، مقابل اجتماعات تُعقد عبر الإنترنت، وما إذا كانت هذه البدلات تتضمن بدل تنقل أو نفقات مرتبطة بالاجتماعات الافتراضية، مع أنها لا تتطلب انتقالًا فعليًا.
تظهر التساؤلات حول الأسس التي تقوم عليها عمليات الصرف ووجود تعليمات أو أنظمة مالية واضحة تنظم صرف بدلات لاجتماعات لا تستدعي انتقالاً فعليًا، بالإضافة إلى طرق توثيق هذه الاجتماعات والمهام المرتبطة بها.
في حين قد يكون صرف البدلات مرتبطًا بمهمة أو اجتماع ويصبح مشروعًا إذا استند إلى أنظمة وتعليمات واضحة، هذا الموضوع يثير أيضًا تساؤلات حول معايير الشفافية والعدالة داخل المؤسسات، خاصة عند التعامل بالمال العام أو أموال المؤسسات والهيئات، ومدى خضوع هذه البدلات للمراجعة والتدقيق.
ولا نهدف إلى توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص، بل تتركز على ضرورة تحديد الجهة المختصة القانونية والرقابية المختصة بأية عملية صرف ومراجعتها، مع التأكيد على أهمية توضيح الأسس والمعايير التي تحكم هذه البدلات.
الحقيقة الدولية
