وكالة تليسكوب الإخبارية
في اطار سعي وزارة المياه والري لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم اطلاق مشروع استراتيجي ونوعي على مستوى المنطقة بهدف و تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية و ربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية, وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أوضح أن المرحلة الحالية تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات و المشاريع التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية و مكافحة الفساد.
وبين أن هذه المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال والتي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد والأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية والخدمات المساندة.
واكد أن الوزارة استكملت عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية لوزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه كمرحلة أولى وسيتبعها مجموعة من المراحل الأساسية واستكمال نمذجة أعمال شركات المياه التابعة.
واطلع وزير المياه والري على مخططات نماذج الأعمال الأولية للوحدات التنظيمية التي تم استكمالها وأكد على أهمية هذه المرحلة كركيزة أساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج، مشدداً على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.
ووجه أبو السعود فريق عمل المشروع من قطاع المياه و الري و الشركة المنفذة الى ضرورة استكمال المراحل اللاحقة بكفاءة و سرعة مع المحافظة على استمرارية تحديث نماذج الأعمال بشكل دوري لما لهذه الجهود من تكامل مباشر مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بضرورة التزام كافة العاملين في القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة، وإسهامها في تعزيز النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية كنموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمات كفؤة ومستدامة.
واكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان بطاينة على أهمية استخدام لغات نمذجة الأعمال للحصول على نظرة عملياتية مشتركة وموحدة لأعمال المياه والري الرئيسية والمساندة على مستوى المملكة
وأوضح البطاينة أن عمليات النمذجة وتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكافة الوحدات التنظيمية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية لقطاع حيوي ومتشعب كقطاع المياه والري يشكل تحديا كبيرا، لذلك وبالتعاون مع الشركة المنفذة فقد تم تطوير أدوات متخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بطاقات الوصف الوظيفي والإجراءات للتمكن من اتمتة عمليات نمذجة الأعمال بسرعة وكفاءة تضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لهذه المرحلة.
وأشار البطاينة الى الخطوات التي تمت والتي سيتم اتخاذها لتأهيل وتدريب عدد كبير من الكوادر من الوحدات التنظيمية في القطاع لضمان استمرارية وتوطين ونقل هذه المعرفة الى أكبر عدد ممكن من العاملين في وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه والشركات التابعة لها.
