وكالة تليسكوب الاخبارية
ما يتداول في بعض وسائل الإعلام يخلط بين مشاريع قائمة ومعتمدة ومستملكة منذ سنوات، وبين مشروع القانون الحالي، وهو خلط يحتاج إلى هذا التوضيح..
قال وزير النقل ووزير العمل المهندس الدكتور نضال القطامين ان التجارب العالمية واضحة فعندما يعتمد مسار سكة الحديد، تنشأ حوله بطبيعة الحال حركة اقتصادية وتنموية تنعكس ايجابا على قيمة الأراضي واستعمالاتها.
ولفت ل عمون ردا على ما اثير اخيرا ان الأراضي الزراعية، غالباً ما تتغير استعمالات الأراضي مع مرور الوقت، ونتطور البنية التحتية، وتنشأ مشاريع وخدمات جديدة مثل المناطق اللوجستية، وساحات الشحن، والفنادق، ومراكز الأعمال، ومواقف الحافلات والمركبات، مما يؤدي في المجمل إلى ارتفاع قيمة الأراضي.
وقال : أما في المناطق السكنية والتجارية، فمن يراجع تجارب العواصم والمدن الكبرى حول العالم يلاحظ أن محطات السكك الحديدية أصبحت مراكز جذب تجاري واستثماري، حيث تتجمع حولها الأنشطة الاقتصادية والحدمية، وهو ما ينعكس ايضا بارتفاع قيمة المواقع والأراضي المحيطة بها.
ولا شك أن هناك حالات فردية قد يتأثر فيها مالك عقار ملاصق للمسار بسبب الضوضاء أو رغبته في الهدوء، وقد ينعكس ذلك على قيمة عقاره، لكن هذه حالات استثنائية لا يمكن تعميمها على جميع المناطق أو اعتبارها القاعدة العامة.
ونوه ان المحصلة الاقتصادية والتنموية لمشاريع السكك الحديدية، وفق التجارب العالمية، هي ارتفاع قيمة الأراضي، وقد تراوحت هذه الزيادة في العديد من التجارب بين 10% و50%، وقد تزيد بحسب طبيعة المشروع والمنطقة.
أما فيما يتعلق بسكة حديد العقبة-البوتاس والعقبة-الشيدية، فهي مشاريع معتمدة، ولا يشملها مشروع القانون محل النقاش. وقد أنجز جزء من استملاكاتها، ويجرى استكمال الجزء المتبقى، كما أن جزءاً من مسارها يقع على أراضي الخزينة.
وانهى بالقول انه كذلك الحال بالنسبة للشبكة الوطنية للسكك الحديدية الممتدة من الماضونة إلى جابر على الحدود السورية، وإلى الكرامة على الحدود العراقية، وإلى العمري على الحدود السعودية، فهي شبكة معتمدة ومحددة على المخططات الرسمية، وقد تم استملاك نحو 66% من مساراتها، ودفع ما يقارب 265 مليون دينار كتعويضات، فيما تستمر الحكومة باستملاك ما تبقى منها. وهذه الشبكة أيضاً غير مشمولة بمشروع القانون عند إقراره.
واشار الى إن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام يخلط بين مشاريع قائمة ومعتمدة ومستملكة منذ سنوات، وبين مشروع القانون الحالي، وهو خلط يحتاج إلى هذا التوضيح..
