وكالة تليسكوب الإخبارية
أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما نهائيا فيما عرف بقضية خيمة الزرقاء حيث برئت المحكمة سعادة الدكتور ماجد الخضري من التهمة التي وجهت اليه وهي نشر اخبار كاذبة وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهم التي نسبت اليه وقضت بتغريم المشتكي – رئيس بلدية الزرقاء السابق – الرسوم واتعاب المحاماة .
واعتبرت المحكمة ان ما قام به المشتكى عليه يدخل في باب عمله الصحفي وان حرية الراي مكفولة وان ما نشر جاء ضمن حرية الراي التي كفلها الدستور والقانون .
وكان المشتكي قد وجه للدكتور الخضري اتهامات بنشر بيانات بواسطة وسيلة الكترونية تنطوي على ذم او قدح او تحقير عبر الشبكة العنكبوتية ونشر بيانات تنطوي على اخبار كاذبة وغير صحيحة تستهدف السلم المجتمعي وقد اعتبرت المحكمة ان المشتكى عليه الدكتور ماجد الخضري شخصية عامة وصحفي وان ما نشره هو من باب حرية الراي التي كفلها الدستور الأردني في المادة 15 منه والتي نصت تكفل الدولة حرية الراي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن راية بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون وحيث ان طبيعية العبارات الصادرة عن المشتكى عليه في سياق المنشور هي من قبيل النقد والرأي المكفول .
وحيث ان النقد والراي المكفول انما يكون الغاية منه هو المصلحة العامة والتي لا تتضمن التجريح او الاهانة او الانتقاص من قدر اي شخص او جهة او موسسة حكومية وحيث ان النص الوارد في المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية لم يذهب بعيدا الى تقيد الرأي العام وعدم توجيه اي نقد لاي مسئول او جهة طلما ان هذا النقد لم يكن موجها الى شخص او جهة معينة ويتضمن اهانة او تحقير ولا يجوز تفسير النص القانوني باكثر مما ذكره اعلاه .
واعتبرت المحكمة ان المتهم غير مسوؤل عن جرم نشر بيانات كاذبة او ذم او تحقير وعليه ردت القضية وتقرر تضمين المدعي بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
ويذكر ان الدكتور الخضري نشر منشورا على صفحته انتقد فيه قيام رئيس بلدية الزرقاء السابق بتعين 71 شخصية من الزرقاء ليكونوا اعضاء في مجلس ادارة بيت الزرقاء الذي كلف عشرات الالاف من الدنانير وما زال البيت _ الخيمة – مغلقا منذ ان تم انشاؤه في عهد رئيس بلدية الزرقاء السابق ولم يمارس فيه انشطة تذكر .
وهذه هي القضية الثانية التي حكمت فيها محكمة صلح الزرقاء ببراءة الدكتور الخضري حيث صدر ايضا حكم بعدم مسؤولية الدكتور الخضري في القضية التي عرفت بمديونية البلدية وردت المحكمة الاستنئاف المقدم من المشتكى رئيس بلدية الزرقاء السابق .
