مواطنون يطلقون حملة لمقاطعة مكاتب عقارية تتقاضى رسوماً لمعاينة المنازل

وكالة تليسكوب الإخبارية
أطلق مواطنون حملة لمقاطعة بعض المكاتب العقارية التي تطلب مبالغ مالية من الباحثين عن مساكن للإيجار مقابل مشاهدة المنازل ، إلى جانب تقاضي عمولات عند إتمام عقد الإيجار، وذلك عقب ورود شكاوى من مواطنين عبر “برنامج الوكيل” حول اهمية الرقابة على عمل بعض المكاتب العقارية .
وتأتي الحملة في أعقاب شكاوى من مواطنين بشأن ممارسات تقوم بها بعض المكاتب العقارية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على آلية عمل هذه المكاتب، وحماية المواطنين من أي رسوم أو ممارسات غير واضحة.
وبحسب الشكاوى، تطلب بعض المكاتب من المواطنين الراغبين في استئجار منزل دفع مبلغ يصل إلى 25 ديناراً لفتح ملف، مقابل تمكينهم من مشاهدة المنازل التي يقترحها المكتب للإيجار.
كما تضمنت الشكاوى مطالبة بعض المكاتب بمبالغ مالية إضافية مقابل مشاهدة المنازل، إلى جانب تقاضي عمولة عند إتمام عقد الإيجار، تصل في بعض الحالات إلى 5% من قيمة الإيجار، وفق ما أفاد به مواطنون.
وطالب مواطنون الجهات المعنية بفرض رقابة أكثر فاعلية على المكاتب العقارية، والتحقق من آلية استيفائها للرسوم والعمولات، والتأكد من وضوح جميع التكاليف التي يتحملها المواطن قبل حصوله على الخدمة.
وتأتي هذه المطالب في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المكاتب العقارية للعثور على مساكن للإيجار، ما يعزز الحاجة إلى تنظيم واضح للرسوم والعمولات، والإفصاح عنها للمواطن بصورة مسبقة، بما يمنع أي رسوم غير معلنة أو ممارسات قد تثير الاستياء.
ومع تصاعد تفاعل المواطنين مع القضية، دعا مواطنون إلى التحقق من قانونية هذه الممارسات، وتحديد المسؤوليات بين المالك والمستأجر والمكتب العقاري، بما يضمن أن تكون كلفة الوساطة العقارية واضحة ومعلومة قبل إتمام أي معاملة.