وكالة تليسكوب الإخبارية
قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس بلدية سابق في جنوب عمّان، وذلك في إطار قضية تحقيقية منظورة أمام الهيئة.
وبحسب وثيقة رسمية صدر القرار ضمن قضيه تحقيقية، وشمل الحجز مختلف الأموال والموجودات العائدة للمذكور بما فيها النقد والمركبات والأسهم والسندات والعقارات، إضافة إلى الحسابات المصرفية الشخصية والمشتركة.
كما شمل قرار الحجز الصناديق الحديدية والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية، إلى جانب الأموال والموجودات الأخرى المشمولة بقرار المدعي العام، حيث جرى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مضمون القرار وإعلام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.
