وكالة تليسكوب الإخبارية
يسود الشارع الطبي حالة من الاستياء والتساؤلات المتزايدة بين الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية ومراكز الأشعة، حيال موقف نقابة الأطباء الأردنيين ولجنة القطاع الخاص، إضافة إلى عضو مجلس النقابة المسؤول عن ملف القطاع الخاص، أمام استمرار شركات إدارة التأمين الصحي في الالتفاف على لائحة الأجور الطبية الجديدة والتمسك بتسعيرة عام 2008، إلى جانب فرض اقتطاعات مالية تصل بمجموعها إلى 30%.
ويستغرب أطباء ومزودو خدمات من غياب الموقف الصارم والخطوات الإجرائية الحاسمة من قبل ممثلي القطاع الخاص في النقابة لمواجهة الشروط التعاقدية المشددة التي تفرضها تلك الشركات، والتي تشمل:
- اعتماد تسعيرة ملغاة: إلزام المزودين بالحد الأدنى للائحة أجور 2008 القديمة، وتجاهل اللائحة الجديدة المقرة.
- خصومات وأتعاب مرتفعة: اقتطاع 25% كخصم تعاقدي مباشر على المطالبات الطبية، يضاف إليها 5% كأتعاب إدارية لصالح شركة الإدارة.
- رسوم اشتراك إضافية: اقتطاع رسوم سنوية مقابل استخدام البرامج والتطبيقات الذكية والإدراج في الأدلة المعتمدة.
- التنصل من المسؤولية المالية: الاكتفاء بدور الوسيط الإداري وإخلاء الذمة المباشرة من سداد المستحقات في حال تخلف الجهات الضامنة.
ويطالب الأطباء النقابة ولجنة القطاع الخاص بضرورة التدخل السريع، وتفعيل الأطر القانونية والنقابية لوقف هذه الممارسات والتأكد من التزام جميع أطراف التأمين باللوائح الرسمية النافذة حمايةً لحقوق الطبيب والمنظومة الطبية ككل.
