أكد النائب السابق طارق سامي خوري أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من ثقافة «تسريب المعلومات الحكومية» إلى نهج يقوم على الإعلان والشفافية والمكاشفة، خصوصاً فيما يتعلق بالمال العام والقرارات التي تمس المصلحة العامة.
وقال خوري، في منشور عبر صفحته، إن المعلومات المتعلقة بالمال العام والقرار العام والمصلحة العامة يجب أن تكون معلنة وشفافة ومتاحة للمواطنين، ضمن حدود القانون وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وأشاد بجهود رئيس الوزراء في تكريس نهج الشفافية والمكاشفة، معتبراً أن ذلك يُحسب له، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن هناك بعض المفاصل الإدارية التي لم تستوعب بعد أن «زمن إخفاء المعلومة العامة يجب أن ينتهي».
وتساءل خوري عن سبب التعامل مع بعض المعلومات الحكومية باعتبارها أسراراً، في وقت تظهر لاحقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شكل «تسريبات» تتعلق بالعطاءات والمصاريف وتضارب المصالح والقرارات وغيرها.
وشدد على ضرورة أن تكون العطاءات معلنة، والمصاريف واضحة، وتضارب المصالح مكشوفاً، والقرارات المتعلقة بالمال العام مبررة ومعروفة للمواطنين.
وأضاف أن الشفافية الحقيقية تعني أن يحصل المواطن على المعلومة من مصدرها الرسمي قبل أن يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها «تسريباً»، مؤكداً أن المسؤول الذي يتخذ قراراً سليماً يجب أن يكون قادراً على الدفاع عنه أمام الناس بالأرقام والوقائع والمنطق.
وختم خوري منشوره برسالة قال فيها: «الدولة القوية لا تخشى المعلومة… بل تعلنها وتتحمل مسؤوليتها»، مضيفاً: «والله… وطني بوجعني»
