وكالة تليسكوب الإخبارية
بحسب المعلومات الواردة في التقرير، تم تعيين صحفي متقاعد في إحدى الصحف الأردنية براتب يزيد على ألف دينار، مع استمراره بالحصول على عمولات مرتبطة بإعلانات مؤسسات يتابع أخبارها.
ويشير معدّو التقرير إلى أن هذه الإعلانات تصل إلى الصحيفة ضمن الإعلانات الموزعة على الصحف، أسوةً بغيرها، ولا تأتي نتيجة جهد مباشر من الصحفي في استقطابها. وهذا يطرح تساؤلات حول مبرر صرف العمولات له، والأسس التي اعتُمدت، وما إذا كانت قد أُقرت بعلم مجلس الإدارة وموافقته.
كما يثير التقرير تساؤلات عمّا يُتداول بشأن نفوذ الصحفي داخل المؤسسة، وما إذا كان قد امتد إلى التأثير في تعيين رئيس مجلس الإدارة أو عزله، أو في قرارات تقع ضمن صلاحيات المجلس ورئيسه. وهي أمور تستدعي التحقق وبيان الوقائع من الجهات المعنية.
وتبرز أسئلة حول تكافؤ الفرص؛ فصحفيو المؤسسة يغطون أخبار مؤسسات حكومية وخاصة في مختلف أنحاء المملكة، فيما لا تتجاوز رواتب بعضهم 400 أو 500 دينار، وفق ما يورده التقرير. فهل تشمل هذه العمولات بقية الصحفيين عن الإعلانات المرتبطة بالمؤسسات التي غطوا أخبارها؟
ويطالب معدّو التقرير بمراجعة سجلات الإعلانات والعمولات عن السنوات السابقة، والتي تُقدّر بآلاف الدنانير، والتحقق من مسوغات صرفها. وإذا أثبت التدقيق عدم وجود مسوغ قانوني لها، يطالبون بإعادة المبالغ إلى صندوق الصحيفة التي تواجه أوضاعًا مالية صعبة. كما يطرحون، من باب العدالة وتكافؤ الفرص، تعميم العمولات على الزملاء الصحفيين عن المؤسسات التي غطوا أخبارها.
وسيُحال التقرير كاملًا قريبًا إلى جهة رقابية مختصة.
