وكالة تليسكوب الإخبارية
أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، توجه المجلس للعمل بالتعاون مع الحكومة على مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف رصد أي ثغرات قانونية أو جوانب قصور والعمل على معالجتها، بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.
وقال الطراونة، إن الأردن واجه محاولة جديدة للمساس بأمنه واستقراره ووحدته الوطنية، مشيراً إلى أن الجهات المستفيدة من مثل هذه الأعمال هي الأطراف التي تسعى إلى إضعاف النسيج الاجتماعي الأردني وزعزعة تماسك المجتمع والتفافه حول قيادته الهاشمية.
وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن قراءة سياسية للأحداث، مؤكداً أهمية انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل الكشف عن جميع تفاصيل الحادثة وملابساتها، معرباً عن ثقته بقدرات الأجهزة الأمنية وكفاءتها في أداء مسؤولياتها.
وأشاد الطراونة بالجهود والتضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سبيل حماية الأردن ومواطنيه، مؤكداً ضرورة مساندتهم وتقدير دورهم، والتعامل بحزم مع المنشورات والخطابات التي تتضمن تحريضاً على رجال الأمن، باعتبارهم أبناء الوطن الذين يعملون على حماية الجميع.
وفي ملف مكافحة التطرف، بيّن أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى ما هو أبعد من المعالجات والإجراءات الأمنية، إذ تتطلب تعاوناً بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي بمخاطر الفكر المتطرف، خصوصاً مع اتساع انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أهمية الدور المجتمعي في التصدي للأفكار المتطرفة، وعدم التساهل مع الترويج لها أو التدخل لمصلحة المتورطين في قضايا الإرهاب، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد تهيئ ظروفاً تساعد على انتشار التطرف وتوفير بيئة داعمة له.
وشدد على أن التعاليم الدينية والقيم الإنسانية ترتكز على التسامح والرحمة وصون حياة الإنسان، ولا يجوز استغلال الدين لتبرير أعمال القتل أو العنف أو الممارسات الإرهابية.
