وكالة تليسكوب الاخبارية
وفق ما نُشر في تقارير إعلامية، فإن “بعض المكالمات الصباحية بين نتانياهو ومسؤولين عسكريين أصبحت محل تحقيق قضائي، حيث أبدى سكريتره العسكري الميجر جنرال جيل شكوكه، بأن تسجيلاً لأحد الاجتماعات قد حُرِّف لإظهار نتنياهو وكأنه لم يكن على علم بالتهديد الوشيك، حيث كشف أن موظفة في مكتب رئيس الوزراء عدلت بعض الملاحظات بناءً على توجيهات مباشرة”.
ويكشف التحقيق الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، عن “تباين” بين موقف مكتب رئيس الوزراء وبين نتائج التحقيق؛ حيث أكد مكتب نتانياهو مرارًا أنه “لم تصل إليه تحذيرات، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وجهاز الاستخبارات”.
من جانبه، عقّب ديوان رئيس الحكومة على هذا التحقيق بالقول: “كذبة أخرى تمامًا، وهي أيضًا جزء من حملة مطاردة إعلامية غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب، تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الجسيمة لأطراف أخرى في ليلة السابع من أكتوبر”.
وكان نتنياهو قد اعتبر أن بلاده تتعرض لـ”جبهة جديدة” في الحرب، هي “الأخبار الكاذبة” التي تتسرب من مكتبه، مشيرا إلى أن “حماس كانت تتلقى المعلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي”، وفق كلمة له الأحد.
وكشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، عن فتح تحقيق جديد يتعلق باستخدام غير مشروع لوثائق وتسجيلات أمنية حساسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتتمحور القضية، حسب مراسل الحرة، بشأن شكوى استثنائية قُدمت إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تتعلق بحيازة واستخدام تسجيلات فيديو حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي.
ونفى كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، الاتهامات بشكل قاطع في بيان أصدره، قائلا إن “الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط ما، أو أنني حاولت ابتزاز أي شخص هو ادعاء كاذب”، واصفا التقرير بأنه “تشهيري” وأن الغرض منه هو “الإضرار بمكتب رئيس الوزراء خلال فترة الحرب”.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن التسجيلات المعنية تم جمعها من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء، وأن موظفي المكتب “سمحوا لعاملين آخرين بمشاهدتها”.
