قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشه، اليوم الاثنين، إن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان.
وأضاف أنه ولأول مرة، يخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 بالمئة.
جاء ذلك، في كلمة للخريشه خلال رعايته إطلاق برنامج تعزيز مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية 2024، الذي تنفذه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة.
وقال الخريشة: “لقد كان التوجه الملكي إحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية خلال المئوية الثانية من عمر الدولة، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الراعي والضامن لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والاهتمام بالمرأة والشباب، وهو ما ترجمته اللجنة بتعزيز حضورهما في المشهد البرلماني والحزبي”.
بدروها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية مثل هذه البرامج التدريبية للنساء اللواتي يرغبن في خوض الانتخابات من خلال تمكينهن وتزويدهن بالمعرفة اللازمة لخوض غمار هذه التجربة ليكن شريكات حقيقيات في صنع المستقبل؛ إذ تسهم هذه التدريبات في جسر الفجوة التي أحدثتها الثقافة الاجتماعية في الأردن في أن المشهد السياسي يقتصر على الرجال دون النساء.
وأشارت بني مصطفى، إلى إن التعديلات الدستورية والتشريعية المنجزة ضمن مسار التحديث السياسي، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، تشكل فرصة كبيرة أمام النساء لتعزيز حضورهن السياسي تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن وصول المرأة لمواقع صنع القرار السياسي والتشريعي مصلحة وطنية وتنموية؛ خاصة أن المرأة أكثر ارتباطا بقضايا مجتمعها.
وقالت إن الاستحقاق الانتخابي المقبل، يؤكد أن الأردن قادر على تخطي الصعاب والتحديات الإقليمية بممارسة الديمقراطية والاستمرار في مسارات التحديث، مؤكدة أن انتخابات 2024 ستكون بمثابة أبرز المحطات التي يحتفي بها الأردنيون ضمن احتفالاتهم باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، هذه المسيرة التي عزز من خلالها جلالته ترسيخ دعائم الدولة الأردنية القوية.
كما انه تهدف الورش التدريبية التي تستمر حتى حزيران المقبل، إلى تمكين المشاركات بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات الخطابة، والتفاعل مع الإعلام والتواصل مع الناخبين، والعنف الانتخابي وأشكاله وآليات مجابهته.
من جانبها، أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، جاهزية الهيئة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري بحرية ونزاهة وحيادية، مشددة على أهمية العمل المشترك لإنجاز التجربة الديمقراطية المفصلية المهمة بالنسبة للأردن، والسير بثقة مع مؤسساتنا الدستورية، والمشاركة في يوم الاقتراع لانتخاب من يمثلنا من الرجال الأكفاء والنساء الكفؤات وتحقيق رؤية الدولة الأردنية في مسارات التحديث.
وأضافت دبابنة، أن فرصة النساء في الانتخابات المقبلة كبيرة؛ بحكم التشريعات والقوانين الحالية الناظمة للحياة السياسية، فضلا عن أن السياسة العامة للدولة الأردنية، سواء الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، جادة في تحقيق مسار التحديث السياسي وتمكين المرأة سياسيا لما فيه من تمكين للدولة وتقدمها.
