وكالة تليسكوب الإخبارية – بقلم م . محمد عواد الشوبكي
لابد من ثورة تنظيمية توقف الهدر في المال العام وتحديد سقف أدنى وأعلى ،،
لا يخفى على أحد التباين في الرواتب المدنية والعسكرية ممن هم على رأس عملهم أو ممن هم متقاعدين على حد سواء ،،
لا بد من وجود سلم للرواتب يزيل هذا الغبن والأدهى والأمر أن صغار الموظفين المدنيين يلهط رواتبهم ممن هم على السلم المدني من وزراء وأمناء عامين ومحافظين وأعلى مربوط الدرجة وادناها ،،
ومما يثير السخط والامتعاض ، أن بعض من يصبح محافظا يأتي من دائرة أخرى فيظفر بغنيمتين ،وكانه لايوجد كفاءات في الدائرة التي ذهب إليها بعد أن تقاعد وليس فقط كمحافظ بل دوائر أخرى غمط فيها حق من يستحق أن يكون مديرا عاما وهو ابن الدائرة ،،
ومما يثير الحنق أن صغار العسكريين يلهط حقوقهم الباشوات والرتب العالية ،،
وياليت الأمر يتوقف على ذلك. فالعسكري يتمتع بمزايا لا يتمتع بها المدني ونحن مع هذه المزايا للعسكري وتحسين وضعه ولكن يجب الشعور مع المدني على أقل تقدير ، خذ على سبيل المثال لا الحصر العسكري ايا كانت رتبته يستطيع شراء الخدمات ليكمل تقاعده في السلك المدني خاصة في القطاع الصحي بينما ذلك محرم على المدني وحتى في الأمن والحماية بعد تقاعده وحتى الزيادات السنوية تاني للمدني كل عشر سنين والعسكري كل سنة ، وحتى في التقاعد المدني والعسكري حدد الحد الأدنى للعسكري وهو 350 دينار بينما لم يحدث ذلك قط للمدني ولو شروى نقير ،،
يوجد مؤسسة للمتقاعدين العسكريين بينما لايوجد نظير لها للمدنيين ترعى حقوقهم كأخوانهم العسكريين عند تقاعدهم ، هل يعقل ذلك ؟،،
نحن لسنا ضد أي شخص خدم وطنه وكجندي مجهول ايا كان عسكري أو مدني ،ولكن يجب تسمية الأمور بأسمائها ، فالجميع إخوة وقد خدمو وطنهم وافنو زهرة شبابهم ، فحق لهم أن يكرموا بعد تقاعدهم ايا كان طبيعة عملهم ، والا فإن الظلم بالسوية عدل بالرعية ، كما جاء على لسان الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ،،
هذه التشوهات يجب التخلص منها فالجميع إخوة وفي بلد واحد وقد يكونوا في منزل واحد ،فالطبيب مهددة حياته في أي لحظة وكذلك اخوه العسكري ، وكذلك في مجالات أخرى ولكل أسرته والتزاماته والتي لا تخفى وطأتها على احد،،
أن تحديد سقف أعلى وأدنى ايا كان المسمى مع أخذ خصوصية كل طرف هو الحل الجذري ولكن اضعف الإيمان هو الإنصاف بين رواتب صغار الموظفين وكبار الموظفين في أي قطاع ايا كان ،،
انا اعرف أنه لا يمكن التخلص من هذا الموروث في يوم وليلة ، لقد وجه الملك الحكومات تكرارا بتعديل قانون التقاعد المدني وتخفيض الرواتب العالية ولكن لم تترجم الحكومات ذلك للاسف على أرض الواقع !،،
وفي ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشية لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار،، فمشوار الميل يبدء بخطوة ،اليس كذلك ؟،،
م.محمد عواد الشوبكي
