المحافظات والبلديات والتنميه

وكالة تليسكوب الإخبارية
اقترح إعادة النظر في قانون الإدارة المحليه رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ لتعزيز التنميه في المحافظات والالويه واقترح
١-العوده لقانون تم تطبيقه من ٢٠٠٣- ٢٠٠٧ بحيث يكون أعضاء المجلس البلدي مناصفه بين الانتخابات والتعيين وكنت عضوا معينا في مجلس بلدية الزرقاء من ٢٠٠٣-٢٠٠٧ وأعتقد بأن الأعضاء المعينين ليس لهم مصلحه نهائيا في ارضاءات وشعبويات وهناك نسبه أيضا من المنتخبين ليس لهم مصلحه الا العمل والإنجاز دون ارضاءات وشعبويات ورايي من خلال متابعتي ميدانيا ومن خلال التجربه من ٢٠٠٣- ٢٠٠٧ فرئيس البلديه المعين أيضا ليس له مصلحه نهائيا لانه معين واذا لم ينجح يتم تغييره وما المانع أن يكتب استقالته قبل تعيينه كما يفعل بعض القطاع الخاص في تعيينات فالواثق يكتب لانه يريد العمل والإنجاز والنجاح فالبلديات كما قرأت في دول عالميه تطورت ونجحت وحتى خدمات المواطن من خلالها هي أساس التنميه والبلديات هي أساس تشجيع الاستثمار فلا يعقل بلديات مديونه وتستطيع ان تجذب استثمارات ولا يعقل بلديات شوارعها ونظافة شوارعها ودخلاتها ولا يمكن أن يرضاه احد لو قام أصحاب القرار في زيارات مفاجئة وسريه او انتشار البسطات التي تحتاج إلى حلول جذريه
فالبلديات تستطيع أن تقوم بدور تنموي هائل من خلال هيكلة جذريه في الادارات التنفيذيه والانتخابات فالبطاله نسبتها المعلنه ليست قليله حوالي ٢١% مع وجود حوالي ٤٧٠ الف في الجامعات ويتخرج سنويا حوالي ٧٠ الف وهذا يحتاج إلى حلول جذريه في التنميه و تطوير عمل البلديات
٢- رأيي بأن الحكام الاداريين عليهم دور اساسي في التنميه وتنجح عملية التنميه بتعاون البلديات وكل الاجهزة التنفيذيه مع الحكام الاداريين فالحاكم الإداري سواء محافظ او متصرف او مدير قضاء او مدير ناحيه والمحافظ المسؤؤل عن محافظته ويريد النجاح فلا بد من التنميه وتشجيع الاستثمار وتطوير الخدمات والبنى التحتيه ومراقبة ومتابعة ومساءلة عمل البلديات وكل الأجهزة التنفيذيه في منطقته المسؤؤل عنها اداريا فعندما يرى المسؤؤل الأول في محافظته ويسمع ويتابع ميدانيا ويزور بشكل مفاجىء شوارع في بلديات تابعه لمنطقته او دخلات او يرى البسطات فلا يمكن أن يقبل ذلك لان السكوت على تذمر وشكاوى المواطنين المعلن وغير المعلن والقطاع التجاري والصناعي من انتشار البسطات مثلا لا يجوز فالقطاع التجاري والصناعي يدفع الضرائب ويدفع الأجور وعليه التزامات ماليه عائليه وللبنوك
ورايي بأن الجميع مع أي حاكم إداري واي مسؤؤل يتابع ويقوم بدوره على أكمل وجه وتطوير التنميه والخدمات في منطقته ومع اي مسؤؤل تنفيذي في منطقته يعمل للمصلحة العامه ولمنطقته بعيدا عن ارضاءات وشعبويات شخصيه او مصالح شخصيه او مصالح انتخابيه
٣- سمعت اقتراحا من وزير سابق للبلديات باقتراح جعل بلديه واحده في كل محافظه مع محافظ واحد وبالتالي يتم التعامل مع رئيس بلديه واحد في كل محافظه معين ومحافظ يتابع ويعمل وينجز مع رئيس بلديه واحد في المحافظه معين وينجز ويعمل مع المحافظ يدا بيد للتنميه وتطويرها وتحصيل أقوى للضرائب فلا بد من أخذ بعين الاعتبار المديونية العاليه لبلديات في حين يمكنها أن لا تكون مديونه
٤-رايي الدائم بأن التحديث الإداري أساس التحديث السياسي والاقتصادي والتحديث الإداري ينجح في قرارات جريئه في تغيير جذري إداري كما يفعل القطاع الخاص الذي نجح لدينا وفي العالم باعتماد الكفاءه والقدره على الانجاز والتقييم الموضوعي المهني وليس التقييم الشخصي الذي هدفه عند البعض تصفية حسابات شخصيه للتخلص من فلان او علان وقد يكون كفاءه ومنجز
والتحديث الإداري في البلديات اعتقد بأنه ضروري ومن خلال متابعتي وما اسمعه فهناك بلديات نجحت وتعمل وتنجز والمواطن دافع الضرائب والمواطن عامه يهمه خدمات شوارع معبده وشوارع ودخلات نظيفه وحاويات نظيفه وليس حاويات قد تكون عفى عليها الزمن قد تكون في شوارع رئيسيه تجاريه مهمه ويهم المواطن حدائق وبهمه أن يسير في الشارع ولا يرى البسطات تاخذ الشوارع والدخلات ويهمه مواقف مريحه وتعامل من متابعي المواقف لا مخالفات له رغم انه دافع بدل المواقف وشوارع ليس كلها دواوير ويهمه أن يرى الخدمات والمطاعم والقطاع التجاري والصناعي كله يعمل وبتنافس شريف وخدمات معقوله
دون ذلك سيحدث تذمر ويحدث فوضى ويحدث واسطات ومحسوبيات وارضاءات وشعبويات مما يشكل مع الزمن التذمر والسبب يكون إداري
ولهذا في رأيي بأن التحديث الإداري الجذري اي الهندره الاداريه ضروريه في البلديات لانطلاقه جديده ونوعيه في التنميه في المحافظات والالويه
٥-قرأت قانون الإدارة المحليه رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ وحددت الماده ١٥ من القانون مهام المجلس البلدي في ٣١ مهمه
فاقترح ان تقوم الجهات المسؤؤله او الجامعات باجراء دراسات حول مدى تنفيذ البلديات في كل محافظة ولواء لهذه المهمات لان الجامعات دورها أيضا خدمة المجتمع وتقديم الدراسات للحكومه ونشرها
٦-الاعلام له دور اساسي في الحديث المهني الموضوعي عن البلديات واليوم تقوم قنوات التواصل الاجتماعي بدور مؤثر وكبير ولذلك فالادارات البلديه عليها دور في الاستماع إلى الرأي الاخر وتحمل النقد البناء وتحمل النقد حتى لو كا شخصيا ومؤثرا فالمسؤؤل ايا كان موقعه هو خادم ويخدم الاخرين ومن يخدم الاخرين عليه تحمل النقد البناء وحتى الشخصي اذا كان هدف النقد هو المصلحه العامه ولا ننسى اننا في مجتمع نعرف بعضنا جميعا فاي مسؤؤل ورئيس بلديه وعاملين فيها وعاملين في اي جهاز تنفيذي هم متابعين من المواطنين ومن متلقي الخدمات
٧-اقترح أن يتناول قانون الإدارة المحليه في حالة الحديث عن تعديله إلى تحديد رئيس البلديه سواء معين او منتخب في دورتين فقط اي ثماني. سنوات ولا يجوز له الترشح مره اخرى كما يحدث في الجامعات فرئيس البلديه يكفيه دوره واحده او دورتين فرؤساء دول عظمى مره او مرتين ولا يعود للأبد ومن يريد النجاح والعمل والإنجاز يظهر عمله خلال اول ستة أشهر ولهذا فالتقييم ضروري لكل مسؤؤل في اي جهه والتقييم كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر او في حد أقصى عام ورؤساء البلديات يقيمون من الوزاره والحكام الاداريين لان اي حاكم إداري هو المسؤؤل ويتابع نبض المواطن مع الاجهزه الأخرى التي تعمل جميعا لمصلحة الدوله ولا تجامل ومن يجامل مسؤؤل على حساب المصلحه العامه بالنهايه يخسر فالبلديات بحاجه برايي إلى تحديث إداري جذري وهو اساس النجاح كما في العالم والقطاع الخاص
للحديث بقيه
حمى الله الأردن وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو الامير الحسين ولي العهد الامين
أد مصطفى محمد عيروط