وكالة تليسكوب الاخبارية
بعد الاستماع لكافة الطروحات .وفي ظل ضعف تدفق السيولة النقدية للصندوق والكم الكبير من اعداد المهندسين وعجز الصندوق عن توفير السيولة كما اتوقع وارجو أن أكون مخطئا ،ولربما الربع بات بعيد المنال ،،
ونظرا لاقتراحات من هنا وهناك قد تأخذ وقتا.والوضع المعيشي على المتقاعدين صعب ، لا يحتمل ترف الانتظار ،،
وكون النقابة انشئت بموجب قانون أقره مجلس النواب .ونظرا للمسؤلية القانونية والأدبية من الحكومة تجاه النقابة وصندوقها ،،
وبعيدا عن الدخول في التفاصيل .فإن الحل يكمن في تحويل اعداد المتقاعدين إلى صندوق الضمان الاجتماعي ،،
هنا يخف الضغط على الصندوق ولا مانع أن توضع موجودات الصندوق من أموال منقولة وغير منقولة تحت تصرف الضمان الاجتماعي ،،
الكل يذكر عندما حولت الحكومة من الموازنة لدعم رواتب المتقاعدين العسكريين لمساواة الفروق بالرواتب بينهم،،
ولا ننسى أن صندوق تقاعد المهندسين فيه العسكري والمدني من متقاعدين مهندسين ومغتربين وقطاع عام وخاص بمختلف مكوناته ،،
ولا ننسى أن الدولة ممثلة بالضمان عندما تحول مليار رواتب تستعيدها من المتقاعدين أو العاملين من خلال الصرف على مصارف تعود في غالبيتها للحكومة ،،
لا ضير في أن تحول الحكومة كل شهر للضمان الاجتماعي خمسة مليون دينار وهو نزر بسير من موازنة الدولة لن يؤثر عليها وسيعود للدولة عن طريق ضريبة المبيعات أورسوم ترخيص المركبات وخلافه .وهذا سيخفف العبأ على الدولة ويعود بالمنفعة على المتقاعدين ،،
ولا ننسى أن موجودات النقابة ضامن لرواتب المتقاعدين ، ولا ننسى أن في محفظة الدولة الوضع بأمان طالما يوجد أجهزة رقابية كديوان المحاسبة ،،
أما بخصوص المشتركين في الصندوق .تحول اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي .ولا ننسى أن هنالك من يدفع اشتراك من المهندسين مزدوج للضمان والنقابة،فيمكن دمجهما سويا ،،
بصراحة توجه الدولة توحيد الصناديق في صندوق واحد هو الضمان الاجتماعي والدولة ستكون ضامن ،،
لا ننسى على سبيل المثال لا الحصر .أن من يتقاعد راتب ضمان وراتب نقابة من المتقاعدين ،سيصار إلى صرف المبلغ مجموعا لبعضه ،،
أما انتظار حلول من النقابة وانا اتمنى ذلك ،فهو ضرب من الخيال في ظل عجز الصناديق وصعوبة التدفق النقدي .وحتى لو دفع كل يوم مئة ألف دينار، وهذا مستحيل ، فلن يوفر نصف الراتب ،ولا الربع أو حتى الثمن!!
ولا ننسى التزام النقابة تجاه القروض من البنوك وأنها لو حاولت تعويض الأرصدة التي عليها في ذمة للمتقاعدين أو الدفع لمن يود الانسحاب .هذا بحاجة إلى مئة مليون على أقل تقدير .فأنى ذلك ؟!
الصراحة والشفافية .تقتضي ذلك ،في الختام .فإن تشكيل وفد من المتقاعدين .لمقابلة دولة الرئيس ووضعه بصورة ذلك .وانا اتأمل ان الحكومة سوف تستجيب .كون الراتب التقاعدي حق مقدس،ولا ذنب المتقاعد فيما جرى .أليس كذلك ،،؟!
م.محمد عواد الشوبكي
