وكالة تليسكوب الإخبارية
قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن النائب مصطفى العماوي لم يقدم أي وثائق أو بينات تدعم التصريحات التي أدلى بها بشأن شبهات فساد، مؤكدة أن معظم القضايا التي طرحها تعود إلى ما قبل عام 2003، وتم التعامل مع عدد منها قضائياً ورقابياً.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الأربعاء، أن العماوي حضر إليها بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة، إلى جانب مداخلات سابقة له تحت قبة مجلس النواب.
وأضافت أن الهيئة خاطبت جهات معنية للتحقق من المعلومات المطروحة، ليتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، وصدر في بعضها أحكام قضائية قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها لتدقيق جهات رقابية مختصة.
وأكدت الهيئة أن غالبية القضايا التي تحدث عنها العماوي أثيرت سابقاً أمام مجالس نيابية سابقة، وتم التعامل معها وفق أحكام القانون، مشددة في الوقت ذاته على استمرار أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية المواضيع التي أشار إليها النائب، رغم عدم تقديم وثائق أو أدلة داعمة.
كما جددت الهيئة تأكيدها أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات، موضحة أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تُعامل على أنها بلاغات تستوجب المتابعة والتحقيق، مع دعوة أصحابها إلى تقديم البينات اللازمة حمايةً للمصلحة العامة.
