وكالة تليسكوب الإخبارية
في الوقت الذي تصوب فيه الصالونات السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي سهام نقدها نحو الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، باحثة عن أي ثغرة تشغل الرأي العام، خرج مصدر رسمي رفيع المستوى ليميط اللثام عن قضية أثارت لغطاً واسعاً، مفجراً مفاجأة من العيار الثقيل حول ما أُشيع عن تورط شركة استشارات تعود ملكية جزء منها لابنة وزير حالي في عقود حكومية مريبة ، وفي تصريح خاص ل “وكالة التلسكوب”، نسف الرواية المتداولة جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بأنها “عارية تماماً عن الصحة” ومجرد زوبعة في فنجان تهدف إلى تشويه المشهد وصناعة بطولات وهمية على حساب الحقيقة، مؤكداً بنبرة حاسمة أنه لا يوجد أي عقد، أو دراسة، أو تفاهم من أي نوع بين الشركة المذكورة وأي وزارة أو مؤسسة رسمية في الدولة الأردنية، وأن كل ما يُشاع خلف الشاشات هو محض خيال وافتراء لا يستند إلى وثيقة واحدة، مشدداً على أن قطار الحكومة يسير بصرامة تحت مظلة التشريعات والأنظمة النافذة التي لا تحابي أحداً، وتخضع لأعلى معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بعيداً عن سياسة التنفيع أو شبهات الاسترضاء.
