وكالة تليسكوب الإخبارية
وجّه النائب أحمد الهميسات 12 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول جملة من الملفات المالية والإدارية والأكاديمية في الجامعة الأردنية، مطالباً بتزويده بإجابات تفصيلية مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية، في خطوة رقابية واسعة تستهدف الوقوف على سلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذت خلال فترة رئاسة الإدارة الحالية للجامعة.
واستناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلب الهميسات من الحكومة الكشف عن تفاصيل الإنفاق على التشريفات والضيافة والاستقبال والهدايا والتمثيل، وبيان الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الجامعة في هذا الإنفاق، وقيمته والجهات المستفيدة منه والنتائج التي تحققت من كل نفقة.
كما طالب بكشف تفاصيل الخلوات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات الإدارية التي عقدها رئيس الجامعة أو مجلس العمداء والإدارات التابعة لهم داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك مبررات عقدها وكلفها ومصادر تمويلها ومخرجاتها ومدى تنفيذ توصياتها، مع التركيز على الفعاليات التي عقدت في الفنادق والمنتجعات ومرافق الضيافة.
وتضمنت الأسئلة النيابية طلب معلومات تفصيلية حول جميع التعيينات الإدارية والأكاديمية التي تمت خلال الفترة المشمولة بالسؤال، بما في ذلك معايير الاختيار والمفاضلة ونتائج المنافسات والإعلانات ومحاضر لجان الاختيار وأسباب القبول والاستبعاد، للتحقق من مدى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة.
كما استفسر الهميسات عن جميع الحالات التي تم فيها التعيين أو التكليف أو النقل أو الإعارة أو استحداث الوظائف أو تجديد العقود أو إشغال المناصب دون إعلان أو منافسة، مطالباً ببيان الأساس القانوني لكل حالة والمبررات التي استندت إليها الجامعة.
وفي الجانب المالي، طلب النائب أحمد الهميسات الكشف عن قيمة المكافآت والحوافز وبدلات اللجان والسفر والإيفاد والمهمات الرسمية التي صرفت لرئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس العمداء ومديري الوحدات والمسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى تفاصيل عقود الاستشارات والخدمات والدراسات والخبراء التي أبرمتها الجامعة وكلفتها وآليات اختيار المستفيدين منها والنتائج التي ترتبت عليها.
كما طالب بتفاصيل جميع العطاءات والمشتريات والعقود التي طرحتها الجامعة خلال الفترة ذاتها، وأسس التقييم والإحالة، ومبررات الشراء المباشر أو التلزيم أو العطاءات المحدودة، وأي تعديلات أجريت على العقود بعد توقيعها.
وشملت الأسئلة كذلك قرارات الإيفاد والابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالتعيين، وقرارات الترقية الأكاديمية والترفيعات الإدارية والتعيين في المواقع القيادية والإشرافية والتكليف بالوكالة وتجديد التعيين، إضافة إلى أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى أو تقارير سجلتها الجهات الرقابية الرسمية بحق الجامعة الأردنية والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد النائب أحمد الهميسات في ختام سؤاله النيابي ضرورة تزويد مجلس النواب بجميع الوثائق والمستندات والقرارات ومحاضر الاجتماعات والكشوفات والتقارير المؤيدة للإجابات، وعدم الاكتفاء بردود عامة أو مجملة، بما يمكّن المجلس من ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والمساءلة والتحقق من سلامة الإجراءات وصون المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
