وكالة تليسكوب الإخباري | لما شطاره
في كشف صادم يزلزل سوق العقارات الأردني، فجّر نقيب أصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن وجود نحو 10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص يمارس العمل عشوائياً في السوق، مقابل 500 مكتب مرخص فقط، محذراً من طوفان الإعلانات المضللة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتصطاد المواطنين بشباك الاحتيال المالي. وأكد الرحامنة أن الجهات الرقابية بدأت بالفعل قبضة حديدية لضبط الفوضى، أسفرت عن إحالة أكثر من 60 مكتباً مخالفاً إلى المدعي العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، بالتزامن مع تفعيل قانون جديد صارم يفرض غرامة مالية تصل إلى ألف دينار على كل من يمارس المهنة دون ترخيص. وفي سياق كشف أساليب الخداع الشائعة، شدد النقيب على أن النسبة القانونية للعمولة محددة بدقة بواقع 1% لعمليات البيع و2% للتأجير، معلناً بوضوح أن أي مكتب يطلب مقابلاً مالياً لقاء “معاينة العقار” يرتكب جريمة احتيال صريحة يعاقب عليها القانون، داعياً المواطنين إلى الحذر الشديد وحصر تعاملاتهم بالكامل مع المكاتب المرخصة رسمياً لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في فخ السماسرة الوهميين.
