وكالة تليسكوب الإخبارية
قرر المدعي العام الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة ثلاثة موظفين من كبار المسؤولين في وزارة الصحة إلى محكمة بداية جزاء عمان – هيئة الجنح الناظرة بقضايا الفساد.
التهم الموجهة:
- الإهمال بواجبات الوظيفة (المادة 183/2 عقوبات وبدلالة قانون النزاهة والجرائم الاقتصادية).
- هدر المال العام (المادة 16/5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد).
تفاصيل القضية:
تتعلق القضية بعطاء إدامة وصيانة أنظمة الغازات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة المبرم مع إحدى الشركات، والذي انتهى بتاريخ 1/3/2025. وبحسب لائحة الاتهام، لم يقم المشتكى عليهم بالسير في إجراءات طرح عطاء جديد في الوقت المناسب، ولم يمنحوا دائرة المشتركات الحكومية الوقت الكافي، حيث قاموا بمخاطبتها بعد انتهاء العطاء بفترة متأخرة جداً.
ترتب على هذا التأخير اضطرار الوزارة لتمديد العقد السابق مع الشركة لعدة مرات (من 1/3/2025 إلى 1/6/2025، ومن 1/6/2025 إلى 1/9/2025، وتلظيم إضافي من 15/1/2026 إلى 1/3/2026)، مما كبّد خزينة الدولة خسائر وهدراً للمال العام تجاوزت قيمته 600 ألف دينار، وفقاً لتقارير لجنة التحقيق والرقابة والتدقيق الداخلي.
يُذكر أنه تم لاحقاً إحالة عطاء الصيانه الجديد على شركة أخرى بمبلغ 1,375,042 ديناراً، فيما قرر المدعي العام الظن على المشتكى عليهم وإحالتهم للمحاكمة.
