إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها بالعسكرية… تفاصيل القانون الجديد

وكالة تليسكوب الإخبارية
صدر في الجريدة الرسمية قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بعد المصادقة الملكية عليه استناداً لقراري مجلسي الأعيان والنواب. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور 120 يوماً على نشره. وبموجبه، تُحلّ المؤسسة المدنية لتصبح المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفها القانوني، وتؤول إليها كافة حقوقها والتزاماتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعفاء معاملات نقل الملكية والتسجيل الناتجة عن الدمج من الرسوم والضرائب.
وتبقى العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة المدنية سارية، على أن تكون العسكرية طرفاً فيها، كما تحل محلها في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها أمام كافة المحاكم. وسيشكّل مجلس الوزراء لجنة خاصة للتعامل مع أوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم، فيما يُلغى بنفاذ القانون قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 وكل الأنظمة الصادرة بمقتضاه.