وكالةتليسكوب الاخبارية
تواجه المملكة الأردنية قضية حساسة بعد القرار المفاجئ بإنهاء تكليف نحو 8000 معلم ومعلمة ممن عملوا لسنوات في مدارس اللجوء السوري. القرار الذي جاء دون توضيح لجدواه الاقتصادية أو السياسية يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل التعليم لأطفال اللاجئين السوريين، وكذلك حول مصير المعلمين والمعلمات المتضررين من هذا الإجراء.
*تأثير مباشر على العملية التعليمية*
القرار يهدد سير العملية التعليمية لأطفال اللاجئين السوريين الذين يعتمدون بشكل كبير على هؤلاء المعلمين لتلقي تعليمهم. المعلمون الذين تم إنهاء تكليفهم كانوا يعملون في ظروف صعبة لتقديم تعليم جيد للأطفال الذين يواجهون بالفعل تحديات نفسية واجتماعية نتيجة النزوح والحرب. هذا القرار سيؤدي إلى تعطل التعليم لهؤلاء الأطفال، حيث سيجد النظام التعليمي نفسه في حالة من النقص الكبير في الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
إضافة إلى ذلك، سيؤدي فقدان هذا العدد الكبير من المعلمين إلى زيادة العبء على من تبقى من الكوادر التعليمية، مما قد يؤثر على جودة التعليم المقدّم ويزيد من الضغط على المعلمين الآخرين في ظل الظروف الصعبة.
*معاناة اقتصادية واجتماعية للمعلمين وعائلاتهم*
معظم المعلمين والمعلمات المتضررين بهذا القرار تجاوزوا سن الـ35، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا في العثور على فرص عمل جديدة في السوق الأردني. في ظل تفضيل العديد من المؤسسات والشركات الخاصة لتوظيف الشباب الأصغر سنًا، يجد هؤلاء المعلمون أنفسهم في مواجهة صعوبات كبيرة في البحث عن بدائل وظيفية. هذا الأمر يزيد من مخاوفهم حول مستقبلهم المهني، خصوصًا في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة التي تعاني منها معظم العائلات الأردنية.
بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي المباشر على هذه العائلات، لا يمكن إغفال التأثير النفسي والمعنوي لهذا القرار على المعلمين والمعلمات. بعد سنوات من الخدمة في قطاع التعليم، يجد هؤلاء أنفسهم فجأة بلا وظيفة، مما يسبب لهم حالة من الإحباط والشعور بعدم الأمان الوظيفي. كثير من المعلمين الذين فقدوا وظائفهم كانوا يعيلون أسرهم ويعتمدون على هذا العمل كمصدر رئيسي للدخل، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي لهم.
*انعكاسات سياسية واقتصادية على الأردن*
من الناحية السياسية، قد يكون لهذا القرار تبعات سلبية على سمعة الأردن فيما يتعلق بالتزامه تجاه اللاجئين السوريين والمجتمع الدولي. الأردن لطالما كان مثالاً يحتذى به في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم لهم، ولكن قرارات مثل هذه قد تضع علامات استفهام حول استمرارية هذا الالتزام.
اقتصاديًا، قد لا تكون هناك فائدة مباشرة لهذا القرار، خصوصًا وأنه سيؤدي إلى زيادة العبء على الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمعلمين المتضررين وأسرهم. كما أن الفجوة التي سيتركها هؤلاء المعلمون في العملية التعليمية ستتطلب جهدًا وموارد إضافية لتغطيتها، ما قد يزيد من تكاليف إدارة ملف التعليم للاجئين.
*ختاماً*
في الوقت الذي يحتاج فيه الأطفال السوريون اللاجئون إلى تعليم مستقر وداعم، ومعلمين قادرين على التعامل مع تحدياتهم النفسية والاجتماعية، يواجه المعلمون الأردنيون الذين تجاوزوا سن الـ35 صعوبات كبيرة في العثور على فرص عمل بديلة. هذا القرار يضع الجميع في معادلة صعبة تتطلب حلولًا مستدامة تضمن استمرارية التعليم وحماية حقوق المعلمين، وتخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة.
