وكالة تليسكوب الإخبارية
شهدت أروقة مجلس النواب حراكاً تشريعياً استثنائياً ورفيع المستوى ترأسه رئيس المجلس مازن القاضي، الذي قاد جانباً من الاجتماع الحاسم الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بحضور وازن لخمسة وزراء من الطاقم الحكومي وهم وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، والشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والمالية عبد الحكيم الشبلي. وفجّر القاضي خلال الاجتماع مواقف نيابية حازمة، مؤكداً أن البرلمان يتعامل مع التعديلات العقارية بروح المسؤولية الوطنية العليا وبما يحقق المصالح السيادية للدولة ويصون حقوق المواطنين بلا تهاون، لافتاً إلى أن المجلس لن يكتفي بمجرد إقرار القانون تحت القبة، بل يمارس دوره الدستوري بكل شفافية لتجويد النصوص وتحسينها للوصول إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويستمع لكافة الآراء. من جانبه، وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة مشروع القانون بالمنعطف الهام لتطوير المنظومة العقارية وتعزيز كفاءة إجراءات التسجيل وحماية الملكية، مشدداً على أن هذه التعديلات ستحدث ثورة إدارية من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع المعقدة وتسريع البت في قضاياها العالقة، مما يحد من النزاعات ويخدم بيئة الاستثمار بشكل مباشر. ووسط نقاشات موسعة ومداخلات ساخنة من النواب الحضور، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة أن تراعي النصوص الجديدة كافة حقوق الأطراف وتبسيط المعاملات العقارية لضمان العدالة الناجزة، لتصاغ المادة التشريعية في قطعة واحدة متكاملة تضع حداً للتعقيدات البيروقراطية وتؤسس لعهد عقاري جديد يحمي بيئة الأعمال والممتلكات في المملكة.
